رضا بابانزاده عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ضمن تقدیر از رویکرد وزیر جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت خبرگان کشاورزی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی ونقش آفرینی آنان در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی طی نامه ای پیشنهادات خود در خصوص توسعه و تقویت کشاورزی قرار دادی و نقش آن در بازار رسانی محصولات کشاورزی را ارایه نمود.
متن نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقاي دكتر ساداتي نژاد
مقام عالي وزارت جهاد كشاورزي
با سلام و احترام
همان گونه كه مستحضريد بخش كشاورزي كشور به دليل عدم اطمينان از بازار رساني مطلوب محصولات توليدي با مشكلات عديده اي مواجه است
شوراي قيمت گذاري محصولات كشاورزي كه در زمان حضور حضرتعالي در مجلس شكل گرفت و در آن دو نفر كشاورز خبره با معرفي مجمع ملي خبرگان كشاورزي حضور دارند بدون شك يكي از بهترين اقدامات مجلس شوراي اسلامي در راستاي خدمت به بخش كشاورزي در سنوات اخير مي باشد
خوشبختانه بعد از اجرايي نمودن طرح انقلابي شما در راستاي قيمت گذاري منصفانه محصولات كشاورزي هم اينك شاهد تاكيد بر اجراي طرح كشاورزي قراردادي هستيم.
راقم اين سطور در سنوات گذشته طي مقالاتي،كشاورزي قراردادي يا سفارشي را يكي از راهكارهاي مهم براي بخش كشاورزي دانسته و بر اين باور است كه در صورت اجراي صحيح اين طرح بسياري از مشكلات مزمن و ديرينه كشاورزي كشورمان از جمله بحث بازار و بازار رساني محصولات كشاورزي كه در واقع پاشنه آشيل كشاورزي كشور مي باشد حل خواهد شد.
حضرتعالي،اخيرا طي بياناتي كه نشان از اعتقاد و باور شما به كشاورزي قراردادي دارد با تاكيد بر ضرورت اجراي كشاورزي قراردادي اين اميدواري را به وجود آورده ايد كه به زودي شاهد اجراي مقدمات طرح در سطح وزارتخانه باشيم.
بدين لحاظ و به منظور اجراي بهتر اين طرح در عرصه اجرا نكاتي پيشنهاد مي گردد:
الف) علي رغم آنكه اركان مورد نياز جهت اجراي كشاورزي قراردادي در حال حاضر و در عرصه حضور دارند ولي به دلايلي نتوانسته اند يا نخواسته اند در يك ارتباط اقتصادي دو سويه يا همان كشاورزي قراردادي قرار بگيرند بدين لحاظ پيشنهاد ميگردد تا با ايجاد معاونتي جديد در سطح وزارتخانه با استفاده از نيروهاي زبده بخش هاي مختلف و با شناسايي و رفع موانع،ارتباط دو سويه بين توليد كننده و خريدار را برقرار و كشاورزي قراردادي را ساماندهي نمايد.
ب)نكته مهم در بحث كشاورزي قراردادي توافق خريدار و فروشنده بر مبناي خريد تضميني محصول بر اساس قيمت توافقي مي باشد لذا ضروريست تا با استفاده از تجارب كشاورزي قراردادي در سطح كشور منجمله در خريد گندم دوروم و چغندر قند دولت به عنوان ركن سوم قرارداد ضمن ايجاد مشوق ها و حمايت هاي مورد نياز سلامت قرارداد را تضمين نمايد.
ج)با توجه به اينكه توافق بر سر قيمت يكي از موارد اختلافي خواهد بود فلذا پيشنهاد ميگردد تا قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي در شوراي قيمتگذازي به گونه اي تعيين شود كه در كشاورزي قراردادي به عنوان قيمت پايه درنظر گرفته شود.
د)با وجود ارز ترجيحي و اختصاص آن به منظور تاميين بخشي از نهاده هاي مورد نياز بخش هاي دام و طيور و… كه همواره با مشكلات و حواشي متعددي همراه مي باشد نميتوان انتظار موفقيت كشاورزي قراردادي را داشت.
بدين لحاظ و با توجه به اينكه مجمع ملي خبرگان كشاورزي به عنوان نماينده قهرمانان عرصه توليد و كشاورزان نمونه و خبره،اجراي كشاورزي قراردادي را راهكاري اساسي و مناسب جهت حل مشكلات فرا روي بخش مي داند و آمادگي خود را جهت هرگونه تعامل و همكاري با وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي دارد
با احترام
رضا بابان زاده عضو هيات مديره مجمع ملي خبرگان كشاورزي
بدون دیدگاه