زنجیره ارزش در بخش کشاورزی

تعریف
زنجیره ارزش در بخش کشاورزی شامل تولید، فرآوری(ایجاد ارزش افروده)، بسته بندی و فروش است. یا مجموعه عملیاتی است که به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به خلق ارزش در محصول نهایی منجر شود. در جریان ایجاد زنجیره ارزش افزوده، پس از برداشت محصول، فرصت فرآوری، بسته بندی، فروش و صادرات فراهم می شود.
مثال
معنی و مفهوم این زنجیره در عرصه تولید و بازرگانی و اقتصاد این است که ضرورت تولید و عرضه هر کالایی باید بستگی مستقیم به ارزش اقتصادی آن، چه به عنوان یک حلقه از فرایند تولید  و چه محصول نهایی داشته باشد. مثلا اگر خوراک سیلوی ذرت یا علوفه خَشَبی نسبت به تولید کنسانتره، ارزش اقتصادی لازم یا قدرت رقابت قیمتی نداشته باشد دامدار یا مدیریت کلان تولید شیر و گوشت باید تدبیری اتخاذ کند که قیمت تمام شده این خوراک ضروری برای دام کاهش یابد و در واقع ارزش اقتصادی لازم نسبت به میزان و قیمت تمام شده محصول نهایی یعنی شیر و گوشت  را داشته باشد. 
فعالیت های زنجیره ارزش
هدف مهم بازاریابی تحویل ارزش به مشتری است. زنجیره ارزش دارای 5 فعالیت مهم است: لجستیک به داخل سازمان، عملیات، لجستیک به خارج سازمان، بازاریابی و خدمات، فعالیت های پشتیبانی نیز بر همه این 5 فعالیت حاکم است. فعالیت های پشتیانی خود به چهار فعالیت عمده دیگر تقسیم می شود که شامل ایجاد زیرساخت ها در سازمان، مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی و تهیه منابع مورد نیاز است. “لجستیک به داخل سازمان” به کلیه فعالیت هایی گفته می شود که در  آن مواد اولیه مورد نیاز برای بخش تولید وارد سازمان می شود. “عملیات” به فعالیت هایی گفته می شود که مواد اولیه را به محصول نهایی قابل تحویل به مشتری تبدیل می کند، مثل عملیات ماشین کاری، بسته بندی، و… “بازاریابی و فروش” نیز که شامل فعالیت های مرتبط با طراحی محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع می شود. “لجستیک به خارج” شامل فعالیت هایی است که محصول نهایی را به دست مشتری می رساند. و در نهایت “خدمات” به فعالیت هایی گفته می شود که در حفظ و نگهداری ارزش محصول کمک می کنند.

سازمان ها باید با خرد کردن این 5 فعالیت عمده به بخش های کوچک تر و اجرای دقیق و مرحله ای برنامه های مرتبط با انها در هر مرحله سعی کنند ارزش نهایی تحویلی به مشتری را افزایش دهند.

سهم کشوری زنجیره ارزش

هم اکنون سهم زنجیره ارزش در بخش کشاورزی 2.4واحد است و از سوی وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) بر لزوم افزایش این سهم تا چهار واحد تاکید شده است.

برخی سیاست های ناموفق در توسعه دسترسی کشاورزان به منابع مالی:

نهاده‌ها

دسترسی به نهاده‌های باکیفیت ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز کشاورزان برای تولید محصولات باکیفیت است. در صورتی که نهاده‌های با کیفیت تولید، به موقع به دست تولید‌کننده نرسد نمی‌توان انتظار رونق تولید در بخش کشاورزی را داشت.

در وضعیت فعلی، کشاورز برای دسترسی به نهاده‌های تولید نیازمند منابع مالی است تا بتواند کود، سم و بذر و سایر نیاز‌هایی تولید را از بازار تهیه کند؛ اما به دلیل محدودیت‌های مالی، کشاورز در بهترین شرایط مجبور به دریافت وام از شبکه بانکی است که منجر به تحمیل هزینه‌های ناشی از بهره بانکی به بخش تولید خواهد شد و در نهایت باعث غیراقتصادی شدن تولید کشاورزی می‌شود.

تخصیص وام‌

یکی از سازوکارهای رایج جهت توسعه دسترسی کشاورزان به منابع مالی، تخصیص وام‌های با بهره پایین است؛ این سیاست با هدف کم کردن هزینه تأمین مالی کشاورزان برای تهیه نهاده‌ها اجرا می‌شود. تجربه پیاده‌سازی این سیاست در دولت‌های گوناگون نشان داده است که نامتوازن بودن نرخ بهره تسهیلات کشاورزی با سایر بخش‌ها باعث انحراف منابع بانکی به سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد و عملاً چیزی عاید کشاورزان نخواهد شد. همچنین مشکل دیگری که در این سیاست پدیدار می‌شود ناتوانی کشاورزان در پرداخت اقساط و ارائه وثیقه بانکی است.

نهاده‌های یارانه‌ای

از دیگر تجربیات کشورمان در حمایت از بخش کشاورزی، توزیع یارانه‌ای نهاده‌های تولید است. در این سیاست به منظور رونق تولید، نهاده‌ها با قیمت پایین‌تر و به صورت یارانه‌ای در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گیرد تا هزینه تولیدات کشاورزی کاهش یابد؛ اما تجربه نشان داده است که دو نرخی کردن قیمت‌ها علاوه بر زمینه سازی فساد دولتی، باعث فروش این نهاده‌ها در بازار آزاد خواهد شد و عملاً حمایت واقعی از تولید کشاورزی صورت نمی‌گیرد.در واقع کشاورز ترجیح می‌دهد به جای اینکه از نهاده‌های یارانه‌ای جهت تولید استفاده کند و پس از زحمات فراوان سود ببرد، در همان ابتدا با فروش نهاده‌های دولتی به قیمت آزاد با پذیرش کمترین ریسک، کسب درآمد کند. باید گفت که در این سیاست انگیزه و سود کشاورز در تولید نیست ، بلکه در فروش نهاده‌های دولتی است!

ساز و کار جهت حمایت واقعی از تولید:

دادوستدتهاتری

گفته شد سیاست‌های توزیع یارانه‌ای نهاده‌ها و تخصیص وام کم بهره به کشاورزان صرفاً باعث انحراف منابع ملی خواهد شد و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در واقع در این دو سیاست انگیزه کشاورز، تولید کردن نیست. برای حل این مسئله و به منظور حمایت از کشاورز باید ساز و کاری طراحی شود که هم نهاده‌ها را به قیمت مناسب به دست تولید‌کننده برساند و هم زمینه بروز فساد در آن به حداقل برسد.چرا که زنجیره های ارزش افزوده در محصولات کشاورزی فساد پذیر ایران برای فرآوری، بسته بندی، فروش و صادرات ناقص شکل گرفته است. تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای محصولات فساد پذیر از جمله زیتون که در صورت فرآوری نشدن به سرعت فاسد می شود، علاوه بر آنکه فرصت ایجاد اشتغال در این حوزه را فراهم می سازد، در کنار آن زمینه افزایش سود کشاورزان و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات در این بخش را ایجاد می کند. 

مدل تسویه تهاتری بین شرکت‌های دولتی توزیع‌کننده نهاده‌ها (مانند شرکت پشتیبانی امور دام ، سازمان تعاون روستایی و …) می‌تواند ضمن جلوگیری از ایجاد فساد ، مواد اولیه را با کمترین هزینه در اختیار تولید‌کننده قرار دهد

در این مدل انگیزه کشاورز تولید است نه انحراف منابع چرا که یارانه دولتی نه در ابتدای تخصیص نهاده‌ها بلکه در انتهای فرآیند تولید به تولیدکننده تخصیص داده می‌شود. به صورت دقیق تر در این مدل یک تأمین کننده بزرگ، اعم از شرکت‌های خصوصی، تعاونی یا دولتی، نهاده‌ها را در قبال دریافت یک تعهد‌نامه معتبر به صورت رایگان در اختیار تولید‌کننده قرار می‌دهد؛ تولیدکننده با دریافت نهاده‌ها مشغول به تولید خواهد شد. پس از برداشت محصولات، شرکت دولتی در یک خرید توافقی مابه‌تفاوت نهاده‌های اعطایی و ارزش محصول برداشت شده را به کشاورزان پرداخت می‌کند؛ سهم بخش دولتی از محصول نهایی به گونه‌ای تعیین می‌شود که سود کشاورز بیشتر از مقداری باشد که نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کند. در واقع با تعیین سهم دولت از تولید نهایی می‌توان فرض کرد که نهاده‌ها به قیمت پایین تری در اختیار تولید‌کننده قرار گرفته است.

به عبارت دیگر در این سازوکار دولت در ابتدای فرآیند از حق خود صرف‌نظر نمی‌کند و به اندازه نهاده‌ تخصیص داده‌شده تضمین دریافت خواهد کرد و تنها زمانی که از تولید محصول مطمئن می‌شود با صرف‌نظر کردن از قسمتی از سهم خود از کشاورز حمایت می‌کند.

استفاده از مدل تهاتری، باعث کاهش تقاضای منابع مالی در بخش کشاورزی خواهد شد که با توسعه این مدل‎‌ها در قسمت‌های گوناگون اقتصادی می‌توان نیاز به نهاد بانک را کاهش داد و وابستگی بخش کشاورزی را به تسهیلات گران‌قیمت بانکی به حداقل رساند.

با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، فرصت مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش کشاورزی مهیا شده و با توجه به دراختیار داشتن مباشرانی همچون، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌بازرگانی دولتی، شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی امکان اجرای سازوکارهای نوین توسعه بخش کشاورزی مهیا است و وزارت جهاد کشاورزی باید فرصت به وجود آمده را غنیمت بداند.

قراردادهای فروش محصولات کشاورزی به درستی منعقد شود

باید برای تکمیل زنجیره های تولید، شرایطی در دولت مهیا شود که قراردادهای فروش محصولات کشاورزی به درستی منعقد شود.

تشکل های کشاورزی و زنجیره ارزش

برای تکمیل زنجیره ارزش، نیاز به نهادهایی است که این امر را پیگیری نمایند و صرفا تولید نمی تواند توسعه کشاورزی را باعث شود و نیازمند کنترل و مدیریت بخش از لحاظ زنجیره کامل تولید هستیم که این کار را تشکل ها و اصناف و خبرگان بخش کشاورزی می باید انجام دهند. بدون توسعه فعالیت آنها نمی توان این زنجیره را کامل کرد چرا که وارد شدن به بحث زنجیره ارزش در بیشتر کشورهای دنیا توسط تشکل ها کنترل می شود.