جزئیات «کشت قراردادی» در سال زراعی آینده و ابهاماتی که قبل از اجرا باید برطرف شود


«کشت قراردادی» که وزارت جهاد کشاورزی دنبال می کند با وجود ظرفیت هایی که گفته می شود تا 50 درصد می تواند تولید را افزایش دهد، ابهاماتی دارد که قبل از اجرا باید برطرف شود.

ه گزارش خبرگزاری فارس، کشاورزی قراردادی از اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده دنبال می کند و قرار است تعدادی از محصولات کشاورزی سال آینده با این مدل کشت و کار شود برنج،کلزا، چغندر، پنبه و گندم جزو اینها است.با وجود ظرفیت هایی که این طرح دارد و گفته می شود تا 50 درصد می تواند تولید را افزایش دهد، ابهاماتی دارد که قبل از اجرا باید برطرف شود.

در این مدل سرمایه گذار با  کشاورز قبل از شروع سال زراعی قرارداد می بندد، نقدینگی و نهاده مورد نیاز را در اختیارش می گذارد و در پایان به قیمتی که توافق کرده اند محصول را از او خریداری می کند. حسن این روش این است که کشاورز در خلال تولید، کمبود نقدینگی ندارد و در فرایند تولید هم تحت حمایت سرمایه گذار است نتیجه آن افزایش تولید و درآمد خواهد شد.

هر واحد کود شیمیایی تا 10 برابر در افزایش تولید نقش دارد، استفاده از بذر اصلاح شده، ماشین آلات مناسب، کشت در زمان مناسب و عملیات مناسب داشت، همه در افزایش تولید نقش خواهد داشت مهمتر از همه اگر این تولید با حمایت سرمایه گذار به کارخانه های صنایع تبدیلی منتقل شود ارزش افزوده دو چندان خواهد داشت.

-کدام محصولات امسال به صورت قراردادی کشت می شوند؟

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته است که تمرکز بیشتر روی محصولات اساسی و صنعتی است و محصولات صنعتی مانند برنج،کلزا، چغندر، پنبه و گندم محصولاتی هستند که به شیوه کشاورزی قراردادی تولید می‌شوند و تا امروز 250 هزار هکتار از اراضی به شیوه کشاورزی قراردادی زیر کشت رفته‌ است.

مشکلی که در سالهای گذشته همواره کشاورزان را اذیت کرده و در کاهش تولید آنها نقش داشته عدم توانایی آنها در فراهم کردن نهاده ها، ادوات کشاورزی و از همه مهمتر سیستم بازار رسانی و حمل آن به کارخانه، صنایع تبدیلی و سردخانه ها بود که باعث می شد بخش زیادی از تولیدات آنها از بین رود و یا مجبور شوند به قیمت ناچیز به دلالان بفروشند.

آنطور که سهرابی سرپرست مجری طرح گندم می گوید: به دنبال افزایش چشمگیر قیمت انواع کودهای فسفاته و پتاسه در سال گذشته، میزان مصرف آن در اراضی گندم به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد که تبعات آن بر تولید گندم قابل چشم پوشی نیست؛ به همین دلیل یکی از محورهای اساسی رویکرد کشاورزی قراردادی تامین کود مورد نیاز کشاورزان است.

وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم شعار «کشاورزی قراردادی»  را از بدو ورود به وزارت خانه مسئول امنیت غذایی کشور مطرح کرده و امیدوار است که این مدل کشاورزی بتواند ناجی کشاورزان و افزایش دهنده ضریب امنیت غذایی کشور باشد.

وی حتی  روز گذشته در سفر خود به استان مازندران اعلام کرده که از سال جاری کشت قراردادی برنج آغاز می شود.

ساداتی نژاد حتی گفته است که از سال آینده خرید میوه برای تامین نیاز شب عید هم از کشاورزان به صورت قراردادی خواهد شد. این می تواند خبر مهمی برای باغداران باشد که همواره دلالان و واسطه ها امان آنها را بریده و محصول آنها را به قیمت ناچیز می خریدند.

نکته دیگر اینکه مسئولان تامین کننده نیاز شب عید هم برای ذخیره سازی از این دلالان و واسطه ها می گرفتند که نتیجه  فربه شدن دلالان بود و قیمتی که دست مصرف کننده می رسید نیز گرانتر تمام می شد در آن سو هم تولید  کننده سال به سال نحیف تر می گشت.

-جزئیات جدید از کشت قراردادی گندم/ورود شرکت های دولتی به کشت قراردادی

امروز سرپرست مجری طرح گندم جزئیات بیشتری از کشت قراردادی گندم را بیان کرده که  در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار می گیرد. شرکت هایی که برای کشت قراردادی با کشاورزان وارد مذاکره می شوند تنها بخش های خصوصی نیستند بلکه شرکت های دولتی و زیر نظر وزارت خانه هم مشارکت دارند.

سهراب سهرابی گفته است: حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است،‌ این رقم از نصف کل رقم کشاورزی قراردادی بیشتر است. اگر چه این را باید به فال نیک گرفت که شرکت های دولتی در کنار بخش خصوصی قرار گرفته اما آیا شرکت های دولتی درگیر بروکراسی های معمول نخواهد شد؟ این سوالی است که وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد و نگرانی کشاورزان را در این باره برطرف کند.

بر  اساس آمارها، سطح کشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  پنج میلیون و ۸۷۵ هزار و ۵۷۱ هکتار است که از این سطح یک میلیون و ۸۹۹ هزار و ۴۴ هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۹۷۶ هزار و ۵۲۷ هکتار گندم دیم است و شاید این سوال باشد که کشاورزی قراردادی تنها برای کشت آبی یا دیم نیز هست؟

سرپرست مجری طرح گندم هر دو کشت آبی و دیم را مشمول کشت قراردادی عنوان می کند و می گوید:  استان‌های خوزستان، فارس، گلستان و کردستان بیشترین سطح در کشاورزی قراردادی را به خود اختصاص داده اند.

کشاورزی قراردادی تجربه موفق سایر کشورها

کشاورزی قراردادی تجربه موفقی در سایر کشورها داشته و توانسته تاثیر خوبی در تولید، فراورده های تولیدی، بازاررسانی داشته باشد، بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)‌ در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.

-طرح کشاورزی قراردادی باید پخته تر شود

با وجود قابلیت های زیادی که در کشاورزی قراردادی وجود دارد اما منتقدانی هم دارند که می گویند اولا در این مدل، کشاورز ضعیف را با سرمایه گذار قوی سرشاخ می کنند که اگر نظارت نشود چه بسا منافع کشاورز تامین نشود. مثلا به دلیل نیاز کشاورز، قراردادهای یکطرفه بسته شود و یا اگر سرمایه گذار یا کارخانه دار به تعهداتش عمل نکرد، کشاورز چگونه حقوق خود را استیفا می کند.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که کشاورزی قراردادی در کشورهای دیگر مدل های مختلف دارد که هر کدام با توجه به شرایط کشاورزان و یا نوع کشت، تعیین شده است، هنوز وزارت جهاد کشاورزی نوع قراردادها را اعلام نکرده است و ابهاماتی وجود دارد که کشاورزان می خواهند قبل از اجرای آن بدانند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *