رضا بابانزاده در گفتوگو با «روستانیوز» اظهار داشت: این طرح با وجود همه مزایا و محاسنی که دارد، دارای اشکالاتی است که قبل از بررسی آنها لازم است تا مروری بر فعالیت تشکل مردمنهادی به نام مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور بهعنوان نماینده رسمی کشاورزان خبره داشته باشیم که در این طرح از آنها یاد شده است.
بابانزاده افزود: مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور بهعنوان بزرگترین تشکل علمی-کاربردی با توجه به ضرورت حضور سازمانهای مردمنهاد در راستای توسعه پایدار و به منظور ایجاد زمینه نقشآفرینی کشاورزان در فرآیند تصمیمسازی و مدیریت بخش، در سال 1384 مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرد.
وی تصریح کرد: مجمع ملی خبرگان کشاورزی به عنوان مهمترین NGO فعال حوزه کشاورزی، توانسته با استفاده از شبکه مویرگی خود و بدون هیچگونه کمک و چشمداشتی در راستای اهداف اصلی خود که همانا پیگیری مطالبات کشاورزان و انتقال دانش و تجربیات کشاورزان نمونه به سایر کشاورزان است، موجبات افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی کشور را فراهم کند.
بابانزاده افزود: بدین لحاظ و با توجه به مطالب یاد شده و بهمنظور غنای هرچه بیشتر طرح مذکور، ضروری است تا موارد زیر در نظر گرفته شود:
1- ترکیب اعضای ستاد تنظیم بازار بهگونهای است که نمیتوان انتظار تصمیمات مثبتی را از آنان برای بخش کشاورزی داشت. از طرفی معرفی دو نفر کشاورز خبره توسط رئیس اتاق اصناف کشاورزی در شرایطی که تشکل تخصصی کشاورزان خبره، مجمع ملی خبرگان کشاورزی است، صحیح نیست و ضروری است تا همچنانکه در ارتباط با شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی دو نفر کشاورز خبره توسط مجمع ملی خبرگان معرفی شدند، در معرفی کشاورزان خبره نیز مجمع ملی اقدام کند و مضافاً تعداد کشاورزان خبره از دو به چهار نفر افزایش یابد.
2- در خصوص شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز ضروری است تا دو نفر کشاورز خبره از طرف مجمع ملی خبرگان در شورا حضور داشته باشند تا مصوبات متناسب با نیاز بخش کشاورزی باشد و ضمناً برنامه زمانبندی بری جلسات شورا در نظر گرفته شود.
3- ماده 5 طرح در خصوص افزایش ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی است. این ماده در واقع یکی از وظایف اصلی مجمع ملی خبرگان است و در حال حاضر واحدهای تولیدی کشاورزان نمونه تبدیل به مراکز تحقیقاتی کوچکی شدهاند که سایر کشاورزان، نیازهای دانشی خود را از آنجا بهدست میآورند. با این حال نه تنها در متن ماده فوق، مجمع ملی به نمایندگی از طرف کشاورزان خبره دیده نشده، بلکه حتی در ترکیب کمیته ملی نهادههای فناورانه نیز عضویت ندارد.
4- در ماده 6 این طرح نیز که به افزایش تولید اشاره دارد، به کشاورزان خبره اشارهای نشده، در حالیکه این کشاورزان که خود را در تشکل مجمع ملی خبرگان ساماندهی کردهاند، همگی چندین برابر میانگین تولید دارند.
5- سختگیریهای بهعمل آمده در ماده 9 این طرح، میتواند نقش تشکلهای مردمنهاد را در توسعه پایدار کشاورزی به خطر اندازد و از طرفی باعث کاهش زمینه حضور بخش کشاورزی در فرآیند تصمیمسازی شود.
6- بدون شک کشاورزی قراردادی و اجرای آن یکی از ارکان مهم این طرح است، ولی در ماده دهم بهطور کامل به آن پرداخته نشده و تلاشی از سوی قانونگذار برای ایجاد اتصال بین تولیدکننده و خریدار دیده نمیشود.
بدون دیدگاه